ماذا تعرف عن مزاد بيع الزوجات في انجلترا؟

يدخل رجل أنيق إلى السوق ممسكا بحبل مربوط إلى عنق امرأة تسير خلفه ببطء ، يقف الرجل وسط السوق ويرفع عقيرته بالنداء : من يشتري؟ .. من يزايد؟ .. زوجة جميلة وكتومة ومدبرة .. للبيع لمن يدفع أكثر .. تم فتح المزاد ..
وسرعان ما يجتمع الناس حوله ويأخذون بتفحص المرأة التي معه ..
– 3 شلنات .. يصرخ رجل رافعا يده.
– علي بأربع شلنات .. يقول آخر.
يبدو البائع غير مقتنع بالسعر فيقول : من يدفع اكثر؟ .. انظروا الى جمالها؟
– خمسة شلنات .. اشتريها بخمسة! .. يصرخ احدهم بنبرة تحدي.
البائع : خمسة شلنات .. هل هناك من يدفع اكثر؟ ..
يسود الصمت لبرهة ، لم يتقدم احد بأي عرض شراء آخر ، فينظر البائع نحو المرأة التي بدورها تنظر الى المشتري وتتفحصه قليلا قبل ان تومئ برأسها علامة على موافقتها ، فيصرخ البائع : تم البيع .. خذ بضاعتك سيدي ..
ويسلم الحبل الى المشتري ويقبض شلناته الخمسة ثم يغادر المكان.

ربما تتعجب عزيزي القارئ مما قرأت فدعني ادهشك أكثر وأسمح لي أن اخبرك بأن البائع قد قام للتو ببيع زوجته لرجل آخر مقابل 5 شلنات!!

هل هذا مشهد في سوق نخاسة في عصر الرومان؟ .. كلا .. بل هو مشهد من احد أسواق انجلترا قبل 150 عاما!

طبعا معظم من يقرأ هذه السطور سيتقزز من هذه الممارسة ، لذا دعونا نوضح قليلا دوافع واسباب حدوثها .. فقبل أن يصبح الطلاق ممارسة قانونية في الدول المسيحية – الطلاق في المسيحية محرم إلا في حالات معينة – كان “بيع الزوجة” وسيلة شائعة إلى حد ما لإنهاء زواج سيء ومضطرب ، وقد بدأت هذه الظاهرة بالانتشار في العصور الوسطى وازدهرت خلال العصر الفيكتوري. ومن خلال هذه العملية “الرمزية إلى حد ما” يسمح للأزواج بالذهاب في طرق منفصلة إذا أرادوا القيام بذلك ، بمعنى تذهب الزوجة وتعيش مع الرجل الذي اشتراها وتعاشره معاشرة الأزواج ويهذب الرجل ليجد زوجة اخرى ..
لكن لا يمكن لأي منهما انهاء الزواج رسميا ، بمعنى ان الزوجة لن تتمكن من الزواج ممن اشتراها إلا في حالة موت زوجها الأول .. أي البائع ..

طيب كيف يمكن حدوث هذه الممارسة قانونا ؟ ..
ببساطة هو ممكن لأنه لا يوجد شيء في القانون يمنع ذلك ، لا يمكن للسلطات أن تحاسب رجل على بيع زوجته مادام القانون ليس فيه شيء يحول دون ذلك ، أو أن يمنع المرء من شراء زوجة رجل آخر.

لا تندهش عزيزي القارئ ، فالقانون الانجليزي هو قانون عام يعتمد على الأعراف والسوابق القانونية ، وبما أنه لا توجد سابقة قانونية تجرم بيع الزوجة .. فما المانع في ذلك؟!

تم استخدام طريقة الفصل هذه في الغالب في المناطق الريفية ويُعتقد أنها من أصل أنجلو سكسوني – شعب انجلترا قبل الاحتلال النورماندي عام 1066 – . وكانت سائدة خلال القرنين السابع عشر والتاسع عشر واستمرت نسبياً وبشكل نادر حتى أوائل القرن العشرين.

عملية بيع الزوجة

أي زوج يرغب في بيع زوجته بالمزاد سيسجلها أولاً كسلعة للبيع أو يعلن عنها. ثم يصطحبها إلى نقطة لقاء عامة حيث يتم استعراضها مع حبل ملفوف حول رقبتها أو خصرها.
عادة ما يتم المزاد في الأماكن العامة مثل الحانات والمعارض أو الأسواق. قبل المزاد ، كان من الممكن أن يتم الإعلان عن “مواصفات البضاعة” لإثارة اهتمام المشترين المحتملين.

لكن لم تكن جميع المزادات علنية ، بل كانت هناك مزادات خاصة أيضًا. الأمر الأكثر أهمية هو حضور الشهود أثناء المزاد. ثم يشرع الزوج في إعلان فضائل زوجته على المتفرجين أثناء المزاد.

المشترون كانوا عادة الرجال الذين يبحثون عن النساء المتزوجات. وقد يساوم بعض الوكلاء على شراء الزوجات نيابة عن التجار الأثرياء. في بعض الأحيان ، كان أفراد عائلة الزوجة يشكلون أيضًا جزءاً من حشد المتفرجين!.

بمجرد أن ينجح رجل في شراء الزوجة المعروضة في المزاد ، يصبح زواجها السابق على الفور باطلاً عرفيا وليس قانونيا أو كنسيا. يتولى المشتري الجديد بعد ذلك المسؤوليات المالية والانفاق على خليلته الجديدة التي يمكن أن تصبح زوجته الشرعية في حال موت زوجها الأول.

بعد كل مزاد يصبح من الواضح تماماً أن الزوج السابق قد تنازل عن كل حق في زوجته.
لم يكن هناك عادة سعر محدد ، حيث تراوحت تكلفة كل زوجة من صفر إلى بضعة بنسات أو عدة مئات من الجنيهات. تم بيع بعض الزوجات مقابل نصف لتر من البيرة!.

عادة ما يتم البدء في ممارسة بيع الزوجة للأسباب التالية:

1. تباع الزوجة الخائنة لعشيقها

تبنى العديد من الأزواج البائسون والمحبطون بسبب خيانة زوجاتهم هذا النمط من الانفصال لأنهم أرادوا إحراج الزوجات اللائي خدعهنم علانية. يذهب بعض الرجال إلى حد إلقاء النكات حول وزن المرأة والصفات الأخرى التي تتمتع بها. على سبيل المثال ، رجل يدعى “السيد هيباند” باع زوجته لأنه على حد تعبيره : “كانت مجرد عجوز شمطاء وأكثر من اللازم بالنسبة له”. كما شكك بإخلاقها على أنها كانت : “سليطة اللسان وعنيدة”.

في كثير من الحالات التي وجد فيها أن الزوجات غير مخلصات، تم بيعهن لعشاقهن. إذا لم يظهر الحبيب، فسيختار بعض أفراد أسرة الزوجة شراءها حتى لا يشتريها غريب ومن أجل التأكد من انتهاء الزواج.

في حالات أخرى، كانت هناك اتفاقيات بين الزوجين والعشيق. على سبيل المثال ذكرت احدى الصحف الصادرة عام 1804 الخبر التالي : “عاد الأسكافي الى منزله مبكرا ليجد زوجته في احضان رجل آخر ، غضب الاسكافي بشدة ودخل في مشادة حادة مع الزوجة وعشيقها ، ولتهدئة الأمور عرض العشيق أن يشتري الزوجة ، فوافق الزوج وتم البيع”..
يعني الموضوع بسيط وقابل للحل ولا حاجة لتعقيد الأمور!!.

2. عندما يواجه الزوجان مشاكل غير قابلة للحل

بمجرد أن اتفق الزوجان على أن علاقتهما لم تعد ناجحة ولا يمكن إحياؤها واصلاحها فيتعين عليهما التوصل إلى بدائل قابلة للتطبيق لحل زواجهما – بما ان القانون يمنع الطلاق – .

اختار العديد من الأزواج ممارسة “بيع الزوجة” عندما كان من الواضح أنه لا يمكن التوفيق بين خلافاتهم. وتتم العملية وسط اتفاق متبادل لإنهاء اتحادهما ورابطهما المقدس ، ويقدمان أسبابًا مختلفة توضح أنهما “متعبان من بعضهما لبعض” أو “غير مخلصين بشكل متبادل لعهود الزواج”.

على عكس الآن حيث توجد خيارات تسوية ودية ، لم تُترك معظم النساء في الماضي مع أي شيء تقريباً بعد زواج سيء. لم يكن لديهن حقوق ملكية ولا وسيلة للتفاوض على خروجهن من هذا الزواج ، لأن عرفا كانت الزوجة تعتبر من املاك الرجل.

في كثير من الحالات ، لم يكن لدى النساء أي فكرة مع من سيعودن إلى المنزل بعد انتهاء المزايدة، هل سيُجبرون على العودة إلى المنزل مع أي رجل لأنه كان صاحب العطاء الأعلى من الأموال الكريمة. لكن الأمور لم تجري هكذا غالبا ، فلكي تتم عملية البيع يشترط موافقة الزوجة على المشتري.

هناك حالات استثنائية قليلة لنساء أخرجن أنفسهن بكفالة. على سبيل المثال ، رتبت الزوجة بيع نفسها في بليموث عام 1822 م ودفعت 3 جنيهات لشراء نفسها. هذا على الرغم من حقيقة أنها كانت على علاقة برجل لكنه لم يحضر وتركها تواجه مصيرها.

قد يبدو غريباً ، لكن العديد من الزوجات وافقن على هذه الممارسة لأنهن سئمن من زواجهن. في الواقع ، استندت العديد من المزادات على الاتفاقات المتبادلة بين الأزواج. لا بل ان الزوجة قد تصر على بيع نفسها اذا تراجع زوجها وقد حدث هذا عام 1822 عندما تراجع الزوج عن البيع في اخر لحظة واراد اصلاح الامور مع زوجته ، لكن الزوجة اصرت على المضي في عملية البيع وقالت انها لم تعد تطيق البقاء معه .. فتم البيع.

في حالة أخرى تم توثيقها قام نجار ببيع زوجته وهو سكران ، وعندما عاد إلى رشده واستفاق من سكره ندم وذهب لكي يستعيد الزوجة ، لكنها رفضت العودة معه .. فأنتحر.

من ناحية أخرى ، كانت هناك أيضًا نساء لم يكن على دراية تمامًا بأنه سيتم بيعهن لأن أزواجهن باعوهن بالمزاد العلني دون إشعار مسبق وكن ضحايا أكمال حياتهن مع أشخاص غرباء.

للأسف ، كان يُنظر إلى الزوجة على أنها متاع يمكن شراؤها وبيعها ، تمامًا مثل أي سلعة أخرى. على سبيل المثال ، في ستافورد عام 1800 م ، باع رجل معروف باسم كيوبيد هدسون زوجته مقابل 5 شلن و 6 بنسات. بمجرد نجاح العرض ، توجه إلى الحانة لإبرام الصفقة.

هل بيع الزوجة قانوني أم غير قانوني؟

في ذلك الزمان ، إذا كان الزوجان يرغبان بالطلاق رسميا فيتعين عليهما الحصول على أذن خاص من البرلمان .. تصور عزيزي القارئ صعوبة الطلاق لدرجة أن البرلمان يجب أن يوافق عليه! .. يعني النواب يتركون شغلهم وعملهم من اجل مناقشة طلاق فلانة من زوجها .. وقد ينتهي النقاش بالرفض أو الموافقة.

رأى الكثير من الناس في هذه العملية على أنها عملية طويلة ومكلفة. ففضلوا أي خيار بديل غير مكلف.
هذا جعل بيع الزوجة رائجاً رغم انقسام الآراء حول شرعيتها أو عدم شرعيتها.

تعترف الصحفية المشهورة إيرين بلاكمور بما يلي:

“بيع الزوجة لم يكن قانونياً من الناحية الفنية ، ولكن الطريقة التي تم الكشف عنها علناً جعلته صالحاً في نظر الكثيرين ممن يريدون الخلاص المبكر”.

بالنسبة لآخرين ، رأوا هذا النمط من الانفصال كطريقة قانونية لوضع حد للزواج غير السعيد. إذا سمح للزوجات غير السعيدات بمبادلة زيجاتهن البائسة بأخرى أفضل ، وهذا بحد ذاته يعد ممارسة جيدة.

الحقيقة هي أن هذه الممارسة استمرت لزمن طويل ، وعلى الرغم من عدم وجود دعم قانوني لها إلا أنها لم تعتبر غير قانونية .. لم يكن هناك أي قانون يجرمها ولم يكن لدى الشرطة أي سلطة لمنعها.

في كثير من الحالات لم تنتهِ الصفقة بشكل سيء ، وتم البيع والانفصال بشكل ودي ، بحيث يمكن لبعض الزوجات الجلوس إلى جانب أزواجهن الجدد والقدامى لتناول الجعة في حانة وتبادل النكات والضحك!.

بمجرد أن أدركت الحكومة الإنجليزية حجم مشكلة بيع الزوجة أنشأت قانوناً خاصا للقضايا الزوجية. أعطى القانون الجديد مجالًا للأزواج لبدء إجراءات الطلاق لأسباب مختلفة مثل حالات الزنا أو الجمع بين زوجتين والتعدد أو الهجر ، وعدة أسباب أخرى.. بصرف النظر عن قانون القضايا الزوجية ، أدى التنوير والتعليم أيضاً إلى انخفاض كبير في بيع الزوجات حتى توقف التقليد في أواخر القرن التاسع عشر.

بالطبع اليوم ، في ظل القوانين المدنية لا يمكن تخيل بيع امرأة في لندن وعمل مزاد لشرائها .. لكن حتى وقت ليس ببعيد كان هذا يحدث.

مصادر :

– Wife selling (English custom)
– English Men Once Sold Their Wives Instead of Getting Divorced
– A brief history of when men sold their wives at market
– For Hundreds of Years, British Men Auctioned Off Their Wives